ﺧﺻم ﺣﺻري ﻟﻔﺗرة ﻣﺣدودة:

سياسة النزاهة الأكاديمية

إطار أخلاقي يحفظ الأمانة العلمية وحقوق الملكية ويضمن مصداقية التقييمات في بيئة التدريب الإلكتروني لمنصة ملهم

Mulhim

سياسة النزاهة الأكاديمية

تلتزم منصة ملهم بدعم تطوير مهارات الممارسين الصحيين علميًا وعمليًا، وتقديم تعليم طبي بصياغة حديثة ومحتوى علمي رصين. يخضع الوصول إلى المنصة واستخدامها لشروط وأحكام الاستخدام التي يتم تحديثها عند الحاجة وفق أنظمة المملكة العربية السعودية. يعني دخولك واستخدامك للمنصة — سواء كنت مستخدمًا مسجلاً أم لا  موافقتك غير المشروطة على الشروط والأحكام ابتداءً من أول استخدام.

تلتزم منصة ملهم بكل ما يتعلق بالنزاهة الأكاديمية لضمان انسيابية العمل لجميع المستخدمين، ونتوقع من الأعضاء المعاملة بالمثل والالتزام بذلك.

تتعهد المنصة بالحفاظ على نزاهة المحتوى التعليمي عبر صون حقوق الملكية الفكرية وإجراء مراجعات داخلية للجودة ومواكبة المستجدات. كما تفرض سياسات التعلم سرية المعلومات والالتزام بالمعايير الأخلاقية العامة والأنظمة والسياسات الوطنية عند المشاركة في أي نشاط تعليمي سواء كمدرب أو كمتعلم.

تعريف النزاهة الأكاديمية

النزاهة الأكاديمية ركيزة أساسية في الحياة الأكاديمية والمهنية والمجتمعية. تعني الأمانة الفكرية والاستقامة العلمية في استخدام ونقل وتوثيق ونشر وإنتاج المعرفة والبحث. تمثل إطارًا أخلاقيًا يوجه السلوك السليم في التعامل مع المحتوى التعليمي ويضمن حماية حقوق الملكية الفكرية، وهي مبدأ جوهري لمنظومات التعلم الإلكتروني في تقديم برامج التعلم والتعليم عن بعد على منصة ملهم.

تعني أيضًا التزام المتعلم بمعايير أخلاقية عالية وصدق تعليمي لتحقيق النجاح الأكاديمي بمسؤولية. التعليم استثمار في المستقبل؛ والإخلال بالنزاهة يقلل من قيمة ما تبذله من جهد ويؤثر في مصداقية الشهادات. النزاهة الأكاديمية هي قلب المجتمع وأساسه، تحدد موثوقية الأفراد في تعاملاتهم والثقة التي يوليها المجتمع لأصحاب القيادة.

دور منصة ملهم في تعزيز النزاهة

ندعم النزاهة الأكاديمية داخل مجتمع التدريب ببناء بيئة يسودها الثقة والصدق والعدالة والاحترام والمسؤولية بين المتدربين والمدربين والموظفين، مع تطبيق سياسة النزاهة الأكاديمية في المنصة.

  • تعزيز النزاهة الأكاديمية كجزء أصيل من النمو الشخصي والمعرفي للمتعلم.
  • رفع الوعي لدى المتعلمين والمدربين والموظفين بقضايا النزاهة الأكاديمية.
  • إرساء مناخ من الثقة والصدق والمعايير الأخلاقية العالية لتحقيق التميز الأكاديمي.
  • تشجيع الالتزام بالصدق والنزاهة بين جميع أفراد المجتمع وتطبيق أحكام السياسة.

سياسة النزاهة الأكاديمية بمنصة ملهم

ترتكز السياسة في بيئة التدريب الإلكتروني على القيم الأكاديمية ومفاهيم الأمانة واحترام الجهد الفكري للطلاب والمدربين. يلتزم الطرفان بهذه المسؤولية لتثبيت هذه القيمة، وفق الميثاق الذي ينظم سلوك المتدربين في التعلم عن بعد ويضمن الالتزام بسياسات الشركة. لا تتسامح السياسة مع أي حالات غش أو انتحال شخصية أو مخالفة للنزاهة الأكاديمية.

مبادئ النزاهة الأكاديمية

  • تحافظ المنصة على معايير أكاديمية مرتفعة، وتتوقع سلوكًا عادلاً وصادقًا من المدربين والمتعلمين، خاصة أثناء التقييمات (مناقشات، واجبات، اختبارات) والبحوث.
  • يجب أن يكون العمل المقدَّم للتقييم أصليًا ومنتجًا بصورة مستقلة ليعكس المهارات المتحققة ومخرجات التعلم.
  • توفر المنصة الأطر الإجرائية والدعم الفني المستمر لضمان فهم متطلبات النزاهة الأكاديمية والإقرار بأن الإخلال بها يُعد مخالفة.
  • توفر المنصة التقارير والأدوات اللازمة لتمكين معاملة عادلة في حالات المخالفات.

أمثلة على مخالفات النزاهة الأكاديمية

الغِش

نسخ أعمال الآخرين أو استخدام ملاحظات/مواد غير مصرح بها أثناء الاختبارات أو المهام.

السرقة العلمية / الانتحال

اقتباس أو استخدام عبارات أو أعمال الغير دون إذن أو توثيق ومن دون نسب للمصدر.

إساءة استخدام العون الأكاديمي

استغلال عمل زميل بحسن نية مثل نسخ تقرير أو اختبار قديم دون علمه.

استغلال التعاون

الاعتماد على متعلم آخر داخل المجموعة لإتمام مهمة، أو تكليف شخص بإجراء واجبات فردية.

التلفيق والتزوير

تغيير أو اختلاق معلومات مقدمة في اختبار أو مهمة.

انتحال الشخصية

ادعاء هوية شخص آخر في الفصل أو أثناء الاختبار أو أي مهمة أكاديمية.

1) تقنيات الوقاية من الغش وانتحال الهوية

  • إلزام المتعلمين بالتوقيع على تعهد بالاطلاع على الأنظمة والعقوبات قبل بدء الاختبار.
  • تصميم اختبارات تجمع بين العشوائية والعدالة عبر بنوك أسئلة تغطي نواتج التعلم، مع تركيز أساليب الإجابة على الفهم لا الحفظ.
  • تعزيز المشاريع والاختبارات الشفوية ضمن التقييم.
  • ضمان تفرد كل نموذج رقمي بأسئلة جديدة غير محلولة أو متاحة في المراجع.
  • منع تصوير أسئلة الاختبار أو التواصل الخارجي أثناءه أو استخدام مصادر غير مصرح بها.
  • قد يُطلب تشغيل الكاميرا لإثبات الهوية وإبراز وثيقة شخصية.
  • قد يُطلب تحريك الكاميرا بالغرفة للتأكد من عدم وجود أشخاص أو مواد غير مصرح بها.
  • تنفيذ حملة توعوية شاملة للطلاب والكادر التدريبي حول الأنظمة والعقوبات.
  • استخدام حلول تقنية مثل متصفح آمن يمنع فتح برامج أخرى ونسخ المحتوى أثناء الاختبار.
  • رصد الأحداث المخالفة ومراجعتها من فريق التدريب وخبراء النزاهة والخبراء التقنيين لضمان جودة التقييم.
  • عرض تعليمات الاختبار بما فيها القواعد والعقوبات على شاشة المتعلم أثناء الاختبار.

2) المخالفات

  • انتحال شخصية أخرى لتقديم الاختبار أو ترتيب ذلك مع شخص آخر.
  • أي سلوك يؤثر سلبًا على سير الاختبار بقصد الغش أو لغيره.
  • سوء التصرف تجاه زميل أو مشرف الاختبار.
  • الحصول على أسئلة الاختبار قبل بدئه بأي وسيلة.
  • الوصول أو محاولة الوصول للأسئلة والإجابة قبل بدء الاختبار رسميًا أو بعد انتهاء الوقت المحدد.
  • ارتكاب أي فعل غش أثناء الاختبار، مثل:
    • تواصل غير مصرح به (حتى مع المراقب) مع الآخرين.
    • فتح مصادر معلومات ورقية أو إلكترونية (كتب/مذكرات) خلال الاختبار.
    • إفشاء أو محاولة إفشاء الأسئلة أو الإجابات لمتعلم آخر.
    • مساعدة أو محاولة مساعدة متعلم آخر على الغش.
    • استخدام مواد/أجهزة/وسائل غير مصرح بها (مثل الجوال أو أجهزة التسجيل أو أوراق الغش).
    • تصوير أسئلة الاختبار أو إخراج محتواه بأي وسيلة.
    • عدم الالتزام بتعليمات الاختبار أو توجيهات المراقب (مثل رفض تشغيل الكاميرا أو عدم إيقاف سلوك بعد التنبيه).

3) العقوبات

عند مخالفة أنظمة الاختبار، قد يتعرض المخالف لواحد أو أكثر من العقوبات التالية:

  • إنذار مع المنع من دخول الاختبار.
  • اعتبار المتعلم راسبًا في بعض أجزاء الاختبار أو كلها.
  • إلغاء نتائج المتعلم في اختبارات سابقة.
  • المنع من أداء الاختبارات لدورة أو أكثر على ألا تتجاوز سنة واحدة.

4) إجراءات التحقيق وفرض العقوبات

  1. إذا تعلقت المخالفة بالغش أو بسير الاختبار، يقوم المشرف بإعداد محضر واقعة يتضمن تفاصيل المخالفة ويطلب من المخالفين والشهود تقديم إفادات خطية. يُوقع المحضر من المشرف وفريق الإشراف ثم يُرفع للجنة الاختبارات خلال أربعة أيام عمل.
  2. تتولى لجنة الاختبارات التحقيق وإعداد تقرير يتضمن الوقائع والتوصيات بشأن جسامة المخالفة والعقوبة المناسبة.
  3. عند ثبوت المخالفة، تُحال النتائج والتوصيات والأدلة إلى الإدارة المختصة.
  4. تصدر الإدارة القرار بفرض العقوبة، وبمجرد أن يُصبح نهائيًا يُبلّغ المخالف بالمخالفة والعقوبة.